الرئيس البوليفي يستقيل بعد احتجاجات وينتقد "الانقلاب"
قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم الأحد إنه سيستقيل من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها الشهر الماضي.
وأثار موراليس المخاوف من زيادة الاضطرابات عندما قال إنه كان ضحية "انقلاب" وإنه يواجه الاعتقال.
وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات في شوارع لاباز وقد اضرمت النار في بعض المباني ليل الأحد بعدما دعا الجيش موراليس إلى التنحي وتخلى عنه حلفاؤه في أعقاب احتجاجات على مدى أسابيع منذ انتخابات 20 أكتوبر.
وقال موراليس، الذي تولى السلطة قبل نحو 14 عاما، في تعليقات نقلها التلفزيون إنه سيقدم استقالته للمساعدة في استعادة الاستقرار رغم أنه وجه انتقادات لاذعة لما أسماه "الانقلاب المدني" وقال في وقت لاحق إن الشرطة تخطط لاعتقاله.
وقال موراليس "سأستقيل وأرسل خطاب الاستقالة إلى الهيئة التشريعية". وأضاف أن التزامه "كرئيس لجميع البوليفيين هو السعي لتحقيق السلام".
ومع ذلك، قال موراليس في وقت لاحق على تويتر إن الشرطة لديها أمر "غير قانوني" بالقبض عليه وإن "جماعات عنيفة" هاجمت منزله، مما يشير إلى استمرار التوتر.
ونفى قائد شرطة بوليفيا في مقابلة تلفزيونية وجود أمر اعتقال بحق موراليس.
واستقال أيضا نائب الرئيس ألفارو جارسيا لينيرا.
وانتقد بعض حلفاء موراليس اليساريين في أمريكا اللاتينية الأحداث باعتبارها "انقلابا"، بمن فيهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والرئيس الأرجنتيني المنتخب البرتو فرنانديز.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده ستعرض اللجوء على موراليس إذا طلب ذلك.
وقال الجنرال وليامز كاليمان قائد الجيش إنه طلب من موراليس تقديم استقالته بسبب استمرار الاحتجاجات منذ أسابيع.
وقال كاليمان "نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا".
وأضاف "نطالب أيضا شعب بوليفيا والقطاعات المحتشدة للتخلي عن العنف والإخلال بالنظام".
وحققت بوليفيا في عهد موراليس أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وانخفض معدل الفقر إلى النصف رغم أن تمسكه بالسلطة أبعد الكثير من الحلفاء.
