أمريكا تفرض قيوداً على مسؤولين ومؤسسات في تركيا
تبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.
ووفقا لسكاي نيوز فإن من بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
كذلك تحظر العقوبات أيضا بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.
وبدورها استنكرت وزارة الخارجية التركية تأييد مجلس النواب الأمريكي للقرار الذي يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت "رويترز".
وقالت الخارجية التركية في بيان، إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا.
وحثت أنقرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيدا من الأضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وحول أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء بحق تركيا، أوضح الكاتب والباحث السياسي توماس غيرغسيان، أن ذلك يمثل تغيرا مهما في القرار الأمريكي، حيث كانت التحركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الأرمنية تتوقف دون الوصول للجنة الشؤون الخارجية.
وبيّن غيرغسيان في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الرد التركي على تحرك مجلس النواب يكشف مدى تضايق السلطات التركية من قضية إبادة الأرمن التي تلاحقها.
واعتبر غيرغسيان أن تبني مشروع قانون العقوبات على تركيا من شأنه أن يتحول لورقة ضغط على أنقرة كي تغيّر سلوكها في حال تم الاتفاق بين الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس.
