أعلن محامون ومصدر قضائي، أمس، أن المحكمة الجنائية ستنظم من 4 مايو إلى 10 يوليو المقبلين في باريس، أولى المحاكمات في قضية الاعتداءات المتشددة التي ضربت فرنسا في يناير 2015.
وسيمثل 14 مشتبهاً به أمام محكمة جنائية خاصة.
ويشتبه بأن هؤلاء قدموا بدرجات متفاوتة دعماً لوجستياً للأخوين كواشي وأيدي كوليبالي، الذين نفذوا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، وشرطية لبلدية مونروج وسوبر ماركت يبيع أغذية يهودية، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلاً في المجموع.
وتواجه فرنسا منذ أعوام عدة صعوبات في كيفية التعامل مع كل من المتشددين المحليين والأجانب، عقب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، فيما يقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيراً.
ولقي أكثر من 230 شخصاً حتفهم في فرنسا في الأعوام الأربعة الأخيرة من جراء هجمات نفذها متشددون، لا سيما في نوفمبر 2015، بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة باريس.
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً تحصن في متحف في بلدة سان رافاييل في الريفييرا الفرنسية، بعد أن أطلق تهديدات استدعت استنفاراً أمنياً.
وأعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل تحصّن في متحف الآثار في سان رافايل، حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى. وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى: «المتحف سيتحول جحيماً».
وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن شخصاً واحداً أو شخصين اقتحما المكان، ويرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة.