طالب حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بإعادة فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة في ست دوائر انتخابية، خسر فيها مرشحوه، ما دفع المعارضة للاحتجاج.
وقالت المعارضة إنه على الرغم من أنه من ضمن الحقوق القانونية لحزب القانون المطالبة بإعادة فرز الأصوات، إلا أن السلطة التي سوف تسوي الأمر هي الهيئة الجديدة بالمحكمة العليا التي تم تشكيلها وفقا لتشريع دعمه حزب القانون لذلك فهي ليست مستقلة بصورة كاملة.
وقال رئيس حزب الائتلاف المدني المعارض، جرزيجورز شيتينا: «لسنا متأكدين من أنه سيتم فرز الأصوات بصورة شفافة وصادقة»، مطالباً المؤسسات الدولية بمراقبة العملية. وأضاف: «الديمقراطية والقواعد تواجه خطراً في بولندا». وأوضح شيتينا عقب لقاء يان بيتيرسين، المسؤول بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن المنظمة تعهدت بالفعل بمراقبة عملية إعادة فرز الأصوات.