جونسون نحو طلب إرجاء «بريكست» حال عدم الاتفاق
كشفت وثيقة قضائية أشار إليها محامٍ، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل إرجاء موعد «بريكست» في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر بموجب قانون أقر أخيراً.
وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة. ولجأ رجل أعمال والنائبة الاسكتلندية جوانا شيري والمحامي جو موغام، إلى القضاء الاسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم قانوناً أقره النواب مطلع سبتمبر الماضي ويجبره على طلب إرجاء «بريكست» لثلاثة أشهر إذا لم يتم بلوغ اتفاق. وأكّد جو موغام، أن وثيقة أعدّها دفاع رئيس الوزراء تشير إلى أنّ جونسون سيطلب فعلاً إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي.
وصرح موغام لقناة سكاي نيوز، أنّه لا يفهم كيف يمكن لجونسون أن يدلي بتصريحات يؤكد فيها أنّه لن يطلب الإرجاء في حين أنه أطلق وعداً أمام القضاء.
إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أمس، أنّ طلباً بريطانياً لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أفضل من مغادرة المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق. وقال فارادكار للصحافيين في كوبنهاجن بعد محادثات مع نظيرته الدنماركية ميت فريدريكسن: «بريكست لا ينتهي بخروج المملكة المتحدة، إنها ليست سوى المرحلة المقبلة من المفاوضات.
ولكن إذا ما كانت المملكة المتحدة تطلب تمديداً، فسندرس هذا الأمر، ولكن أغلب دول الاتحاد الأوروبي ستدرسه لأنه أصبح له ما يبرره، ولكن التمديد سيكون أفضل من عدم التوصل لاتفاق». وأضاف فارادكار، أنّ تركيزه منصب على التوصّل لاتفاق في قمة المجلس الأوروبي المقررة في 17-18 أكتوبر الجاري.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، إن هناك مشكلات كبيرة بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 10 أيام لتحسينها.
ووصل ديفيد فورست كبير مفاوضي جونسون إلى بروكسل لخوض محادثات مكثفة قبل حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وذكر كوفني، أنّ هناك ميلاً كبيراً لأن نكون كرماء تجاه المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنّهم سيعملون ليل نهار لإيجاد الخطوات المقبلة للمضي قدماً إلى الأمام خلال الأسبوع المقبل، وسيكون هناك مبرر للمزيد من التفاؤل.
وذكر كوفني أن اقتراحات جونسون تمثل خطوة للأمام، لكنه أكد أنها تنطوي على مشكلات كبيرة ولا يمكن دعمها، لافتاً إلى أنّ الاقتراحات من شأنها أن تؤدي لوضع حدود جمركية في أيرلندا وتمنح الحزب الديمقراطي الوحدوي حق النقض بخصوص الترتيبات التنظيمية. وحذر كوفني من أن جونسون حاصر نفسه ولم يترك للمناورة إلا مجالاً صغيراً، عن طريق تعهداته خلال الحملة الانتخابية واختيار وزراء حكومته.
