قرّر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، إنشاء بعثة دولية مستقلة بشكل طارئ، مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في فنزويلا منذ العام 2014.
واعتمد المجلس في جنيف، قراراً بهذا الشأن، اقترحته خصوصاً دول مجموعة ليما «دول أمريكا اللاتينية مع كندا» ودعمه الاتحاد الأوروبي، بغالبية 19 صوتاً، ورفض سبعة، وامتناع 21 عضواً. ويطلب نص القرار، الإرسال الطارئ للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا، والتي سيعين رئيس مجلس حقوق الإنسان أعضاءها.
ومن المقرر أن تحقق هذه البعثة بحالات الإعدام التعسفي، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وأي معاملة أو عقوبة قاسية أخرى أو غير إنسانية أو مسيئة، وقعت منذ العام 2014، ليتحمل المسؤولون تبعات أعمالهم وتتحقق العدالة للضحايا.
وأكّد السفير البريطاني جوليان بريثوايت، أن القرار متناسب وضروري بمواجهة انتهاكات نفذها نظام مادورو. وناطقاً باسم الاتحاد الأوروبي، أشار مورتن جيسبرسون إلى أن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان وتفكك المؤسسات الديموقراطية يجب أن يتم التعامل معهما بشكل طارئ. وبعد تأكيده دعم القرار، أكد أن الحل المستدام الوحيد هو حل سلمي ديمقراطي يجب أن يؤدي إلى انتخابات رئاسية موثوقة.