استأنف النواب البريطانيون أعمالهم، أمس، بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي التي اعتبرت أن تعليق البرلمان «غير قانوني».
والبرلمان كان من المفترض أن يبقى معلقاً حتى 14 أكتوبر، اي قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست في 31 من الشهر المقبل، وهذه الضربة أثرت في سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته في صفوف المعارضة. والمؤكد أن جونسون سيواجه انتقادات شديدة في المجلس.
واعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ ساراً للديمقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه «انقلاباً دستورياً» بحسب الإعلام البريطاني. وعنونت «ذي صن» متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل: «لا نحبك!». وقالت الصحيفة المؤيدة لبريكست إنها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل من قراء «غاضبين».
وتساءلت صحيفة «ديلي ميل»: «من يحكم هذا البلد؟»، بينما رأت «ديلي تلغراف» القريبة من المحافظين أن جونسون «اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست».
وقال جونسون في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا، وإن «لم يكن موافقاً عليه». وأكد أنه ينوي «المضي قدماً» وإخراج بريطانيا «بأي ثمن» من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، متجاهلاً الدعوات المطالبة باستقالته.