بدأ وزراء داخلية خمس دول أوروبية اجتماعاً، أمس، في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها إيطاليا بغية إنهاء مفاوضات الحالة بحالة التي تتم عند كل عملية إنقاذ في البحر المتوسط.
ومن المقرر أن يضع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم نظاماً يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آليا الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس، الذي يشارك في الاجتماع «يجب على أوروبا أن تستعد بشكل أفضل والوقوف في الخط الأول مع دول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا وقبرص».
وأضاف «سنركز على الوضع في هذا القسم من البحر المتوسط (وسط المتوسط) لكن علينا ألا ننكر وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من المتوسط».
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.
واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محضة جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
والنظام الجديد المدعوم من فرنسا وألمانيا ونسقته المفوضية الأوروبية، يفترض أن «يضمن لإيطاليا أو مالطا تنظيماً أكثر تضامناً ونجاعة»، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء زيارة لروما الأربعاء الماضي.