عقوبات أمريكية على البنك المركزي والصندوق السيادي الإيرانيين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تشديد العقوبات على إيران لتُصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق" ضد دولة، مدافعاً في الوقت نفسه عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعوديّة.
ويجمع ترامب بعد ظهر الجمعة بـ (التوقت الأمريكي) فريقه للأمن القومي مع وزير خارجيّته مايك بومبيو ووزير دفاعه مارك إسبر للبحث في مختلف الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، للردّ على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتَي نفط سعوديّتَين وحمّلت واشنطن مسؤوليّتها لطهران التي نفت أيّ ضلوع لها بذلك.
وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضوي "فرضنا للتوّ عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. الأمر يتعلّق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى".
بدوره، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي كان إلى جانبه، أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".
وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب".
وكرّر بومبيو في بيان أنّ "كلّ الأدلّة تشير إلى إيران، وإلى إيران وحدها" كجهة مسؤولة عن الهجمات ضدّ السعوديّة، والتي رأى فيها "عدواناً متطوّرًا في تخطيطه، وقحًا في تنفيذه".
"الحلّ الأسهل"
وقال الرئيس الأمريكي محذّراً "لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعداداً" من الولايات المتحدة لشنّ ضربات عسكريّة "وسيكون ذلك الحلّ الأسهل بالنسبة إليّ".
وأكّد ترامب أنّ "ضرب 15 موقعاً كبيراً في إيران (...) لا يحتاج لأكثر من دقيقة (...) وسيُشكّل يوماً بالغ السوء لإيران". بيد أنّه أضاف "لكن ليس هذا ما أفضّله".
واعتبر أنّ "إبراز قوة" الولايات المتحدة يتمّ من خلال "التحلّي بشيء من ضبط النفس"، مؤكّداً أنّه "غيّر مواقف الكثيرين" بهذا الشأن.
واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي الايراني والصندوق السيادي الايراني بداعي "تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات" وأيضا تمويل "حليفهم الارهابي حزب الله" اللبناني.
وكانت واشنطن صنّفت هذه الكيانات الثلاثة "منظّمات إرهابيّة".
يُذكر أنّ البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسّسات الماليّة الإيرانيّة تخضع لعقوبات أمريكيّة منذ نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتّفاق الدولي المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني.
وكان بعض "صقور" الإدارة الأمريكيّة دعوا إلى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الأنشطة النووية لإيران، لتشمل تمويل الإرهاب، حتّى يُصبح التخلّي عن تلك العقوبات أشدّ صعوبة في حال انتخاب رئيس ديمقراطي في 2020. ويميل الديمقراطيون أكثر إلى الحوار مع طهران بشأن الملف النووي.
وعلّق بهنام بن طالبلو من مؤسّسة الدّفاع عن الديمقراطيّات التي تدعو إلى ممارسة "أقصى الضغط" على إيران بالقول إنّ "هذا يُثبت لطهران أنّ العقوبات الأمريكيّة لن تتوقّف إلا إذا غيّرت إيران سلوكها".
