رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي، أمس، طلباً قدّمته فنزويلا لإلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها، بسبب تراجع أوضاع حقوق الإنسان.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، بأن محاولة محامي نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تحظر على الشركات الأوروبية تصدير منتجات محددة لفنزويلا، غير مقبولة.

واعتبرت المحكمة، ومقرّها لوكسمبورغ، أنه نظراً إلى أن العقوبات لا تستهدف دولة فنزويلا مباشرة، لذا فطعن حكومة كراكاس غير مقبول قانونياً.

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إن من المحتمل أن تكون للأحكام المتنازع عليها آثار غير مباشرة على فنزويلا، إذ إن الحظر المفروض يمكن أن يكون له أثر في الحدّ من المصادر التي يمكن لفنزويلا الحصول عليها من البضائع والخدمات قيد البحث.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر 2017، مجموعة من التدابير لحظر تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المحتجين في فنزويلا، مع تنامي الاحتجاجات السياسية ضد نظام مادورو.