الإمارات وأوزبكستان تطلقان دبلوم الابتكار الحكومي والجيل الأول للرؤساء التنفيذيين للابتكار
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان إطلاق أول دبلوم للابتكار الحكومي واستحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار الأول من نوعه في أوزبكستان، خلال ورش عمل الابتكار التي قدمها فريق عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى جمهورية أوزبكستان ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين البلدين، وبالتزامن مع إطلاق استراتيجية أوزبكستان للابتكار.
ويتضمن دبلوم الابتكار الحكومي الذي تم الإعلان عنه مساقات تدريبية نظرية وعملية تغطي مفاهيم الابتكار في التفكير والتصميم والتطبيق وتقييم التحديات وإبداع الحلول وتطوير ممارسات نوعية ترتقي بكفاءة الخدمات وتحسّن رحلة المتعامل وصولاً إلى تضمين الابتكار في مختلف العمليات الحكومية.
مشاركة التجربة الإماراتية في تطوير نهج للابتكار الأوزبكي
وشاركت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في ورشة عمل استعرضت خلالها تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي بحضور عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي ونحو 200 من المسؤولين والموظفين في حكومة جمهورية أوزبكستان.
وأكدت الهاشمي أهمية مشاركة تجربة العمل الحكومي الإماراتية من خلال تدريب الموظفين في أوزباكستان على تبني مفاهيم الابتكار في وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، وتطوير أدوات خاصة للابتكار وتوظيف التكنولوجيا والابتكارات في العمل الحكومي وجعلها ممارسة يومية وتعزيزها وصولاً إلى تحويلها إلى ثقافة مجتمعية.
وقالت إن الورش تهدف إلى نقل الممارسات الحكومية الملهمة في حكومة دولة الإمارات، التي تمكنت من تعزيز تجربتها عبر تطوير دبلوم للابتكار الحكومي وحاضنات ومختبرات ومشاريع حكومية ابتكارية، ما يسهم في تطوير نهج خاص للابتكار في أوزباكستان.
استراتيجية ابتكار أوزبكية
وتزامنت ورش عمل الابتكار مع إعلان الحكومة الأوزبكية استراتيجية أوزبكستان للابتكار التي تشكل الإطار العام لترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
وتتضمن استراتيجية أوزبكستان للابتكار أربعة محاور أساسية، تشمل كلاً من: محور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ومحور تطوير سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومحور توفير بيئة حيوية للابتكار من العقول والتمويلات، ومحور دعم الاقتصاد بتقنيات التواصل والبنى التحتية المتطورة.
ورش عمل تخصصية
وشهدت العاصمة الأوزبكية عقد سلسلة ورش عمل تخصصية قدمها خبراء في العمل الحكومي من دولة الإمارات، بحضور أكثر من 220 موظفاً و80 رئيساً تنفيذياً للابتكار من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في جمهورية أوزبكستان، في محطة جديدة من محطات تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تضم 57 مبادرة في مجالات التبادل المعرفي والاستفادة من التجارب الملهمة وأفضل الممارسات.
وركزت الورش على التعريف بدور الرؤساء التنفيذيين للابتكار الحكومي، الذي يغطي عددا من المهام تتضمن العمل على تشجيع الابتكار في المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها وتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز كفاءة الأداء من خلال تمكين فرق العمل من تطوير وتطبيق حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه الحكومة في مختلف مجالات عملها الخدمية والإدارية.
واستعرض فريق العمل الإماراتي ملامح رؤية حكومة دولة الإمارات في مجال الابتكار، ومحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، وأطلع المشاركين على مهام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ودوره في بناء قدرات الموظفين وتعميم ثقافة الابتكار الحكومي، فيما ركزت ورشة عمل أخرى على آليات تطوير أدوات الابتكار الخاصة بالحكومة الأوزبكية.
وتناولت الورشة 7 مراحل لتفعيل الابتكار في العمل الحكومي تبدأ من حصر الفرص والتحديات، يليها طرح الأفكار، ثم تطويرها وتجريبها، ثم تجميع الحلول، واختبار تطبيقها، ثم توسيعها وتعزيزها، وصولاً إلى تغيير المنظومة إلى الأفضل، طارحةً منصب الرئيس التنفيذي للابتكار الأول من نوعه في أوزبكستان كآلية لتسريع تطبيق مفاهيم الابتكار في العمل الحكومي.
شراكة
يذكر أن الشراكة بين الحكومة الإماراتية والأوزبكية تشمل مجالات عدة تغطي جوانب تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.
كما تغطي الشراكة تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من القطاعات الحيوية.
