أزمة
الحكومة الإيطالية الجديدة تواجه تحدي قانون الهجرة
تواجه الحكومة الإيطالية الجديدة القريبة من اليسار تحدياً يتمثل بتحقيق ما تأمله من تخفيف لوطأة قانون الهجرة الذي وضعه وزير الداخلية السابق المتشدد ماتيو سالفيني، لكن مع تحاشي إلغاء سياسة الهجرة هذه التي أعطت سالفيني تأييداً كبيراً.
واستغل رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف دوره كوزير للداخلية لشن حرب على سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات خيرية والتي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، متهماً عواصم دول الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لجعل إيطاليا «معسكر اللاجئين» في أوروبا.
وحاول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إصلاح العلاقة المتوترة مع بروكسل بقوله إن روما حريصة على «استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل في النهاية إلى إدارة أوروبية لمشكلة الهجرة». كما دعا إلى إعادة النظر في «اتفاقية دبلن» التي تلزم الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر تولي مسؤوليته. وتقف إيطاليا عند خط المواجهة في أزمة المهاجرين الفارين من الفقر والحروب في بلادهم الإفريقية والذين ينطلقون من ليبيا بحراً باتجاه أوروبا.
ومع أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو من وقّع مراسيم سالفيني المتعلقة بالهجرة، إلا أنه عارض علناً عدة عناصر، عادّا أن واجب إنقاذ الأرواح المعرّضة للخطر في البحر يتقدم على أي شيء، وأن الغرامة شديدة القسوة.
