أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، أمس، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في ثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلاً لأحد المطالب الرئيسة الخمسة للمتظاهرين.
وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.
وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن «الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام».
وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى إعلان لام، ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة.
وارتفعت بورصة هونغ كونغ أربعة في المئة تقريباً في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير.