كشف رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، مساء أمس، عن أنّه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأكّد حمدوك، أن بلاده بحاجة إلى ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.
وأوضح حمدوك، الذي أدى اليمين قبل أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه، مردفاً: «سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه، وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار».
وأضاف الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات. وقال حمدوك: «نريد أن يكون للحكومة كامل مساحة الحرية في تنفيذ برنامجها، سنلتزم بمعايير اختيار الوزراء وعلى رأسها الكفاءة، نريد أن نصل إلى مجتمع تعددي ديمقراطي».