أعلنت باكستان أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز: «قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار».
وردت إسلام أباد بغضب على هذا القرار، فخفضت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.
وأضاف قرشي أن القضية ستتركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي تثور مزاعم أن الهند ترتكبها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتي تطالب الدولتان بالسيادة عليها بالكامل لكن يحكم كل منهما جزءاً منها.
وليس لقرار المحكمة سوى الصفة الاستشارية. بيد أن الحكم سيصبح ملزماً إذا وافقت الدولتان عليه مسبقاً.
إلى ذلك، ذكرت مصادر الجيش الهندي أن جندياً هندياً قتل وأصيب أربعة جنود آخرين، بعد أن فتحت القوات الباكستانية النار على مراكز حدودية هندية في إقليم كشمير.
وقالت الهند إنها ردت على الهجوم وأوقعت قتلى وجرحى بين الجنود الباكستانيين، ويعد هذا التطور الأخير من نوعه في سلسلة من المناوشات التي أسفرت عن مقتل عدد من الجنود لدى الجانبين خلال الأسبوع الماضي.
وأثار قرار الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقطاع الخاضع لإدارتها من كشمير وفرض حالة من التدابير الأمنية المشددة عليه، إلى إثارة التوتر بين الجارتين اللتين سبق لهما خوض حربين بسبب كشمير.
وترددت أنباء عن حدوث عمليات احتجاج ورشق بالحجارة في سريناغار وهي المدينة الرئيسية في القطاع الهندي من كشمير، مما نتج عنه إصابات للعديد من الأشخاص، وذلك وفقاً لما قاله مسؤولون.