تقارير «البيان»

مشروع قانون عمل جديد يثير القلق الاجتماعي في روسيا

مخاوف من تداعيات إقرار تشريع جديد للعمل | أرشيفية

دعت وزارة العمل في روسيا مجلس الدوما إلى النظر في إقرار تشريع جديدة يقلص عدد أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4، في خطوة رأى فيها مراقبون مؤشراً على عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتستند الوزارة إلى أن تشريعات العمل في روسيا صنفت الحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع الواحد بـ40 ساعة، إلا أن هذه التشريعات لم تحدد الحد الأدنى لهذه الساعات.

وفيما يبدو للوهلة الأولى أن زيادة أيام العطل الأسبوعية إلى ثلاثة هو «هدية»، إلا أن 48% من الروس يتوجسون من هذه الفكرة، كونها يمكن أن ترتبط بخفض الرواتب، بمعزل عن تطمينات أعطاها نواب في الدوما.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي قسطنطين أوردوف لـ«البيان»، أن هذه المبادرة مناسبة فقط للبلدان ذات الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أزمة إعادة الإنتاج ونقص في الأيدي العاملة.

مؤشرات متشائمة

لكن أوردوف يلفت إلى أن الظروف الاقتصادية في روسيا مخالفة تماماً، فقد ازداد عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الجاري إلى 800 ألف شخص، مضيفاً أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الديمغرافي في البلاد، فإن الوتيرة السلبية لاتساع ظاهرة البطالة ستواصل نموها.

ويحذر من أنه في حال تم سن القانون المثير للجدل، فإنه من المستبعد أن تقوم الشركات والمؤسسات بتعويض النقص في أيام العمل عبر استجلاب عمالة جديدة، بل ستلجأ لخفض الإنتاج، وتسريح أعداد من الموظفين، لتكون قادرة على منح نفس الرواتب لمن سيتبقى منهم، مقابل ساعات عمل أقل.

ويأتي هذا السجال فيما تشهد العلاقة بين السلطة والمعارضة توتراً غير مسبوق، لاسيما في موسكو، التي شهدت عدة تظاهرات احتجاجاً على منع لجنة الانتخابات من قبول ملفات مرشحين من المعارضة.

وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف واعتقالات وكان عمدة موسكو سيرغي سابيانين أكد أن منظمي الاحتجاجات كانوا يهدفون إلى توريط المشاركين فيها في أعمال شغب وتخريب في العاصمة، لكنّ مراقبين يرون أن السبب يكمن في حالة عدم رضا أغلبية الروس عن الأوضاع المعيشية.

تباين آراء

ويرفض الباحث في الشؤون الاجتماعية ألكسي روشين وصف الأوضاع الاجتماعية في روسيا بأنها وصلت إلى نقطة الصفر، ويرى أن حالة عدم الرضا لم تصل إلى حدود المطالبة بتغيير النظام، بل إن الأغلبية الشاسعة، حسب رأيه، لا تزال تؤمن بتحسن محتمل في الأوضاع الاقتصادية، ما يعني أن الرئيس فلاديمير بوتين «يمكن أن ينام بهدوء».

ويخالفه في الرأي الخبير الاقتصادي نيكيتا كريتشيفسكي، الذي يقول إن حالة الاحتقان الراهنة ستؤدي إلى انفجار اجتماعي، لأن السكان لن ينسوا قانون رفع سن التقاعد وزيادة أسعار الوقود وغيرها من «الإصلاحات»، معتبراً أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى هزة اجتماعية واسعة. وأضاف أن «الانعطاف في الوعي الاجتماعي للروس أصبح حقيقة في كل الأحوال، بعد أن تحطمت الأوهام التي استمرت لسنوات حول عدالة السلطة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات