«أزمة كشمير».. باكستان تطرد السفير الهندي وتتجه إلى مجلس الأمن
طردت باكستان السفير الهندي من بلادها، أمس، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. وذكر خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني: «سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وصرّح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: «سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم». وتأتي تصريحاته فيما أصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه أن باكستان ستعلّق التبادل التجاري مع الهند، وستعيد النظر في علاقاتها الثنائية مع نيودلهي.
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء عمران خان ترأس اجتماعاً للجنة الأمن القومي لبحث الإجراءات الأحادية وغير المشروعة التي اتّخذتها الحكومة الهندية في كشمير. وتابع البيان أن اللجنة قررت اتّخاذ الإجراءات التالية، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التبادلات التجارية معها، وإعادة النظر في الترتيبات الثنائية، وطرح القضية أمام الأمم المتحدة، ولا سيّما مجلس الأمن. وأوضح البيان أنّ خان أمر بتفعيل كل القنوات الدبلوماسية لفضح وحشية النظام العنصري الهندي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، على حد قوله. ودعا خان الجيش إلى اليقظة.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أول من أمس، إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير. وذكر خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني: «سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأقرّ البرلمان الهندي، أول من أمس، مشروع قانون يبطل وضع كشمير الخاص ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي يدعم القرار الذي أصدره الرئيس الهندي رام ناث كوفيند الاثنين الماضي، بإلغاء المادة 370 من الدستور. وتمنح المادة المثيرة للجدل، إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود وقدراً كبيراً من الحكم الذاتي.
وتم تمرير قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير والذي أعاد هيكلة وضعهما إلى إقليمين اتحاديين إداريين، وكذلك إقليم لاداخ، بتصويت 370 لصالح القانون ورفض 70. وتتيح المادة 370 من الدستور أن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.
