تكليف ليندسي غراهام بإعداد مشروع اتفاق مع إيران

كشفت صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قام بتكليف السيناتور ليندسي غراهام، أحد صقور الكونغرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، من أجل إعداد مشروع لإبرام اتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018.

ويعمل غراهام حالياً بالتنسيق مع كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين يركزون على سياسة الشرق الأوسط لإيجاد بديل لصفقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، وفق ما تحدث أربعة أشخاص على دراية بتلك التحركات لـ «ديلي بيست».

وقال اثنان من تلك المصادر إن جزءاً من تلك الجهود يتضمن تقديم أفكار من جهات خارجية، بمن في ذلك المسؤولون الأجانب.

ويأتي دور غراهام في تطوير استراتيجية إدارة ترامب حول إيران في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالات الحكومية الأخرى الأخرى إدارة العلاقة الدقيقة بين واشنطن وطهران.

واستبعد خبراء حول سياسة إيران، الذين عمل بعضهم مع إدارة أوباما السابقة، مشاركة طهران في محادثات حول اتفاق نووي جديد ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن بعض عقوباتها على الأقل.

وقالت هذه المصادر إنه مع إدراج وزارة الخزانة أخيراً وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في قائمة العقوبات، فإن فرص إجراء المفاوضات في وقت قريب لا يبدو مرجحاً.

في غضون ذلك، يعمل مسؤولو إدارة ترامب مع السيناتور غراهام على وضع خطة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وتحدث غراهام حول خطته لصحيفة «ديلي بيست» بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من النظام الإيراني الموافقة على ما يسمى باتفاقية 123 وهو التزام رئيسي ملزم قانوناً يتطلب من الدول التي تعقد صفقات نووية مع الولايات المتحدة التوقيع على معايير حظر الانتشار النووي، حيث وقعت ذلك أكثر من 40 دولة.

وشدد غراهام على أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تطالب إيران بالتوقيع على «المعيار الذهبي»، وهو تعهد بعدم تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته.

ولدى سؤال «ديلي بيست» عن تحرك غراهام بشأن إيران، قالت الخارجية الأمريكية إن «الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام صفقة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك النظام المزعزع للاستقرار وليس برنامجها النووي فقط.

سرية

يُعتبر غراهام أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ صراحةً بشأن إيران، حيث أكد في يونيو في جلسة استماع سرية حول التوترات بين واشنطن وطهران، أن الولايات المتحدة «أقرب» إلى المواجهة العسكرية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات