الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا بسبب غاز قبرص

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتفق الاتحاد الأوروبي، أمس، على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة بالقرب من سواحل قبرص، وجاء الإجراء الأوروبي متزامناً مع الذكرى الثالثة للانقلاب المزعوم الذي شهدته تركيا صيف 2016.

وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.

ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

وألمح وزيران ألماني ونمساوي إلى عقوبات أشد في المستقبل قد يفرضها الاتحاد ما لم تغيّر أنقرة أسلوبها.

تحذير مسبق

وفي يونيو، حذر زعماء الاتحاد تركيا من الاستمرار في التنقيب بالمياه المحيطة بالجزيرة وإلا ستواجه إجراءات من قبل التكتل. وتضغط قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، من أجل اتخاذ نهج صارم يهدّد بعقوبات أشد في المستقبل، لكن دولاً أخرى حذّرت من معاداة حليف مهم في شؤون الأمن والهجرة.

وقال مايكل روث، وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا، لدى وصوله إلى مقر المحادثات: «استفزازات تركيا غير مقبولة لدينا جميعاً.. توصلنا الآن إلى لغة متوازنة تجعل كل خياراتنا مفتوحة بما في ذلك العقوبات بالطبع».

وأضاف: «لا يسعني إلا أن آمل ألا نضيف الآن أزمة أخرى للصراعات والأزمات الكثيرة. تعرف تركيا المخاطر والاتحاد الأوروبي يقف في صف واحد مع قبرص».

خسائر

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن أنقرة قد تخسر نحو 150 مليون يورو من جملة 400 مليون خصصها الاتحاد لعام 2020 لأغراض شتى لمساعدة تركيا على الاستعداد للانضمام للتكتل في نهاية المطاف.

وكان من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي تركيا 4.45 مليارات يورو بين عامي 2014 و2020، لكنه خفض وأوقف بعض التمويل العام الماضي. وجمّد التكتل أيضاً محادثات العضوية المتوقفة منذ وقت طويل ومفاوضات تطوير الاتحاد الجمركي مع تركيا متهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال دبلوماسيون في بروكسل إن أي عقوبات في المستقبل ستركز على تجميد أصول الشركات أو الأشخاص الذين تربطهم صلات بالتنقيب ومنعهم من التعامل مع شركات الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ: «من الواضح للغاية أننا نقف خلف قبرص، وهذا منطقي لأننا لم نعترف قط بالاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية».

تزامن

وجاء الإجراء الأوروبي متزامناً مع الذكرى الثالثة للانقلاب المزعوم الذي شهدته تركيا صيف 2016.

أسفرت مجريات الانقلاب المزعوم عن مقتل 251 شخصاً، وإصابة 2194 آخرين، كما أن نظام رجب طيب أردوغان استغلها لفرض حالة الطوارئ عامين كاملين مددت خلالهما 7 مرات.

وبحسب تقرير صدر عام 2019 عن لجنة تحقيق إجراءات حالة الطوارئ، فإن حكومة أردوغان قامت خلال تلك المدة بفصل 125 ألفاً و678 موظفاً، ونزع رتب 3213 عسكرياً. وأغلقت 2761 مؤسسة وهيئة، فضلاً عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية.

Email