خبراء أوروبيون لـ«البيان»:
تهور إيران يضعها أمام عودة كاملة للعقوبات الدولية
أكد سياسيون ودبلوماسيون أوروبيون أن قرار طهران وقف تنفيذ التزامها الخاص بعدم تخطي نسبة 3.67 في تخصيب اليورانيوم، وفق الاتفاقية المبرمة عام 2016 المعروفة باسم «5+1»، نسف المعاهدة، موضحين لـ«البيان» أن طهران وضعت أطراف الاتفاقية «فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين» في مأزق حقيقي، وبات لا سبيل أمامهم إلا التخلي عن طهران واتخاذ موقف حاسم يستند للقانون الدولي، كذلك الحال بالنسبة لروسيا، الجميع الآن باتوا في مواجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وقال عضو مجلس أمناء المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، فرنسوا سوليه، لـ«البيان»، إن قرار طهران بوقف تنفيذ التزامها الخاص بعدم تخطي نسبة 3.67 في تخصيب اليورانيوم، وفق الاتفاقية، بدد جميع محاولات «باريس، ولندن، وبرلين» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018، حيث نسف قرار طهران الاتفاقية بالكامل وأعاد الوضع للمربع الأول، ومن ثم ليس أمام الدول الأطراف في الاتفاقية إلا التخلي عن طهران، والاحتكام لبنود فض النزاعات في الاتفاقية، والتي تنص على أنه في حالة اخلال إي طرف ببنود الاتفاق يحال الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من «إيران، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا»، على أن تكون مهلة تسوية المشكلة خلال 15 يوماً، وإذا تعثر الحل عن طريق اللجنة، يُحال الأمر لوزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية، ويتم إمهالهم مدة زمنية قدرها 15 يوماً، في حالة تعثر الحل يُحال الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتعين على مجلس الأمن أن يصوت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران، أو إعادة فرضها بالكامل، وفي حالة عدم صدور قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وهذا هو المسار الوحيد حالياً أمام الدول الأعضاء في الاتفاقية، ولا سبيل غير ذلك، فلا مجال للوساطة الأوروبية من جديد، ولن تقبل واشنطن والإتحاد الأوروبي والأمم المحتدة المزيد من المماطلة وتضييع الوقت، لا سيما أن طهران بددت الثقة تماماً منذ إبرام الاتفاقية عام 2016 حتى الآن.
مأزق دولي
بدوره، أكد الخبير بالمركز الاتحادي الألماني للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية ببرلين، ماتياس ريبيري، أن طهران بقرارها الأخير وضعت الدول الأعضاء في الاتفاقية «1+5» في مأزق حقيقي، وبات يتعين على الأطراف التي رفضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، التراجع عن موقفها، خاصة أن الاتفاقية الآن باتت من الناحية القانونية «كأن لم تكن» وقامت طهران بشكل منفرد بنسفها دون اللجوء لبنود فض المنازعات، وهو ما أكده موقف فرنسا وألمانيا مؤخراً، وبالتالي فإن مجلس الأمن بضغط من واشنطن مطالب بإعادة فرض العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على طهران من جديد، وعلى دول أوروبا والدول الأطراف الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما فيها روسيا، وقد أعلن الرئيس الروسي في وقت سابق عدم رضاه عن القرارات الإيرانية الأخيرة وأنه لن يقوم بدور «مطفئ الحرائق» في المنطقة، فالجميع الآن بات في موقف سيء للغاية، ولا سبيل أمام الجميع الآن إلا مقاطعة طهران وعزلها والالتزام بالعقوبات الأمريكية وقبلها العقوبات الدولية المفروضة في حال أقرها مجلس الآمن، وهي خطوة قادمة خلال أيام لا محالة، خاصة مع الضغط الأمريكي المتزايد لاقرارها.
