أعلن اتحاد الصحافيين الأتراك أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موالٍ للحكومة، يتّهمه بأنه يحرّض ضد صحافيين يعملون لمصلحة وسائل إعلام أجنبية.

وأعلن الاتحاد على «تويتر» أنه سيتقدم اليوم بشكوى قضائية ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة إسطنبول. ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحافيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من 202 صفحة.

وأعلن الاتحاد على «تويتر»: «سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء. نراكم في المحكمة»، مرفقاً التغريدة بوسم «الصحافة ليست جريمة».

ويتناول التقرير، الذي نشر الجمعة تغطية وسائل إعلام دولية مثل شبكة «بي بي سي» البريطانية وقناة «دويتشه فيله» التلفزيونية الألمانية، الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية، بما في ذلك تغطية أحداث كبرى، مثل الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد عام 2016.