استنكرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان «تآكل دولة القانون» في فنزويلا، وجددت إدانتها للعقوبات الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في هذا البلد.
وأكدت باشليه التي كانت تعرض تقريرها بشأن فنزويلا والذي يشير إلى مقتل آلاف بأيدي القوات الأمنية، أنّ ممارسة الحريات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، يشتمل في هذا البلد على «خطر الاقتصاص والقمع».
وقالت المفوضة الأممية التي زارت كراكاس بين 19 و21 يونيو إن «المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا قد تآكلت».
وكانت الحكومة الفنزويلية سارعت إلى التنديد بهذا التقرير الذي نشر ليل الخميس، وتحدثت عن تضمنه «مغالطات». وطلب نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو الذي كان حاضراً في الأمم المتحدة، «تصحيح» التقرير.
غير أنّ باشليه قالت أمام الصحافيين إنّها ستواصل التعاون مع كراكاس، ولكنّها حذّرت من أنّ «المسؤولية الرئيسية لضمان حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة».
ويفيد التقرير بأنّ نحو سبعة آلاف شخص قُتلوا منذ 2018 في أوضاع تندرج في خانة «مقاومة للسلطة».
وقالت باشليه إنّ العدد «مرتفع للغاية»، كما استنكرت التهديدات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الإخفاء القسري.
وطالبت بحل القوات الأمنية الخاصة التابعة للشرطة، وبوضع آلية وطنية «للتحقيق في الإعدامات خارج إطار القضاء التي تحدث خلال العمليات الأمنية».