سلطات جبل طارق تستجوب طاقم «جريس 1»
إيران تهدد بالاعتداء على الناقلات البريطانية
جنود من القوة الملكية البريطانية على متن السفينة الإيرانية | أ.ف.ب
صعّدت إيران التوتر في المنطقة، وهددت عبر الحرس الثوري، باحتجاز ناقلات بريطانية في المنطقة، في محاولة لإجبار سلطات جبل طارق على إطلاق سفينة تهريب النفط الإيرانية، التي تم استجواب طاقمها في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.
وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بريطانية رداً على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق. وجاء التهديد على لسان الجنرال محسن رضائي في تغريدة على تويتر.
وذكرت حكومة جبل طارق أن طاقم الناقلة (جريس 1) الموجود على متنها يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية. واعتلى مشاة البحرية الملكية الناقلة أول من أمس قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا وسيطروا عليها. وأنزلوا طائرة هليكوبتر على متن الناقلة وهي تتحرك وسط ظلام دامس.
وتصعد هذه الخطوة مواجهة بين إيران والغرب بعد أسابيع قليلة من تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جوية ضد طهران في اللحظة الأخيرة وتلقي بحليف وثيق لواشنطن في آتون أزمة سعت فيها القوى الأوروبية جاهدة أن تبدو محايدة.
واستدعت طهران السفير البريطاني للتعبير عن «احتجاجها القوي على الاحتجاز غير المقبول والمخالف للقانون» وهي خطوة بددت أيضاً الشكوك في ملكية السفينة. وتقول أوراق السفينة إن النفط من العراق لكن بيانات التتبع التي اطلعت عليها رويترز تشير إلى أنه تم تحميله في ميناء إيراني.
وذكر ناطق باسم حكومة جبل طارق أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فرداً ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.
لا ضغوط
وأكدت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الناقلة الإيرانية للاشتباه بحملها النفط إلى سوريا منتهكة العقوبات، بقرار اتخذته الحكومة وليس بأمر من أي دولة أخرى. وكان وزير الخارجية الإسباني صرح بأن السفينة احتجزت في المياه المقابلة لمنطقة جبل طارق البريطانية على الطرف الجنوبي لإسبانيا بناء على طلب الولايات المتحدة.
إلا أن حكومة جبل طارق قالت في بيان: «لم نتلق طلباً سياسياً في أي وقت من أي حكومة». وأضافت: «تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تماماً بسبب انتهاكات للقانون الحالي وليس استناداً إلى أي اعتبارات سياسية خارجية».
