قالت محققة من الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار والمتمردين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.

وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها «بنية الإبادة الجماعية».

وتنفي الحكومة ارتكاب تلك الفظائع وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت رداً على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.

وقالت يانغ لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت أول أمس إلى مدى أبعد. وقالت لي: «الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني وربما يرقى إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان».