مريم رجوي تدعو أوروبا لفرض حظر على نظام طهران
تظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تهاجم المحتجين
شهدت عدة مدن إيرانية، تظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واجهتها السلطات بعنف في بعض المناطق.
في وقت دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النظام الإيراني ومحاكمة عملائه، وتصنيف المخابرات والحرس الثوري كمنظمات إرهابية.
وقالت مريم رجوي خلال مشاركتها أمس في تظاهرة نظمها إيرانيون وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل تضامناً مع انتفاضة الشعب والمقاومة الإيرانية. وقالت رجوي: «الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام بأكمله».
عمليات ارهابية
وأضافت أن النظام الإيراني خطط لعمليات إرهابية في أوروبا، وأن دولاً عديدة اعتقلت وطردت دبلوماسييه.
وتهدف التظاهرة التي انطلقت في ساحة «شومان» مساء أمس، إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار. كما يدعو المتظاهرون إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته العادلة بإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
يأتي هذا في وقت يضيق فيه الخناق على نظام إيران في طهران بسبب تدخلاته في شؤون الدول بمنطقة الشرق الأوسط، ودعمه الميليشيات الإرهابية التي تنشر العنف والفوضى وتهدد سلامة وأمن الدول وكذلك الملاحة الدولية.
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع من تظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوب إيران، تُظهر قيام عناصر الشرطة بمهاجمة المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات محدودة. وبدأت التظاهرات بعد إعلان أصحاب المحلات في بازار المدينة إضراباً عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وضعف قدرة الناس على شراء السلع الأساسية.
وقال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت على الأقل 3 من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم. وفي مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، شمال شرقي إيران، عمّ إضراب عام بازار المدينة خاصة في سوق آزاد شهر، بحسب مقاطع بثها ناشطون عبر مواقع التواصل.
يذكر أن البنك الدولي توقع في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» الأسبوع الماضي، أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني سيصل قريباً إلى 4.5 - في المائة. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، وخاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وأعادت فرض العقوبات على إيران في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الإيراني انهياراً مطرداً.
