أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وذكرت في بيان بأنه «في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط».
وأضافت موغيريني «في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.
وفي رسالة بثت، أول من أمس، على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط. تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة «الفاتح» وثلاث سفن مساندة لوجستية.
من جهتها، أكدت مصر أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر بمنطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.
وحذرت وزارة خارجيتها، في بيان، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
داخلياً، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية، التي فازت فيها المعارضة في إسطنبول، مكثفاً الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها حيال ذلك في وقت قريب.
وقال «يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة».
وأضاف في خطاب بإسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل «من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا ضمائر مواطنينا».
وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتباراً من يوم غد الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، مطالباً بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.
وخلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، فاز مرشح العديد من أحزاب المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، متقدماً عليه بـ15 ألف صوت.