أمريكا: العقوبات كبّدت إيران 10 مليارات دولار

أكدت الولايات المتحدة، أمس، أن العقوبات على طهران، حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط، في وقت كشفت أرقام واردات النفط من الدول المستوردة من إيران، فعالية العقوبات، بانخفاض الواردات، وعدم حدوث نقص نفطي لدى هذه الدول، بفعل توفر بدائل تعوض عن النفط الإيراني.

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران، ومستشار السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، برايان هوك، أثناء اتصال مع الصحافيين: «قبل العقوبات... كانت إيران تحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً من النفط. نقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من عشرة مليارات دولار منذ مايو (2018)».

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015، بهدف كبح برنامج طهران النووي. لكن واشنطن سمحت في بداية الأمر لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني، مواصلة الاستيراد على نطاق محدود لمدة ستة أشهر.

وأوقف أكبر مشترين للنفط الإيراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا، الاستيراد، رغم حصولهم على إعفاءات.

والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وانتقدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وعبر مسؤولون أمريكيون تحدثوا خلال الاتصال مع صحافيين، أمس، عن ثقتهم في أن الصين ستتمكن من إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني.

وقبل معاودة فرض العقوبات، كانت إيران واحدة من أكبر خمسة مصدرين في منظمة أوبك، إذ كانت تصدر ما يقرب من أربعة ملايين برميل يومياً. وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى نحو مليون برميل يومياً.

الواردات الصينية

إلى ذلك، كشفت بيانات جمركية صدرت أمس، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 في المئة، بينما زادت الواردات من السعودية على أساس سنوي، لتصبح أكبر مورد للنفط للصين لشهر ثانٍ.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن، بما يعادل حوالي 541 ألفاً و100 برميل من الخام يومياً من إيران في مارس، ارتفاعاً من 509 آلاف و700 برميل يومياً في فبراير. وزادت الواردات الإيرانية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بإلغاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفاً و400 برميل يومياً، تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية، تستثمر بها شركات طاقة صينية حكومية. وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات. يشير ارتفاع الواردات في مارس، مقارنة مع فبراير، إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقاً تحسباً لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الستة أشهر من نهايتها.

لا اضطراب

قال رئيس جمعية البترول اليابانية، إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، لن يسبب اضطراباً في الإمدادات المتجهة إلى اليابان، إذ إن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة. وقال تاكاشي تسوكيوكا: «من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق خمسة دولارات فوق المستوى الحالي، البالغ نحو 65 دولاراً، أو دونه للأشهر القليلة المقبلة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز