خفف نواب البرلمان الروماني، أمس، قوانين مكافحة الفساد، رغم تحذيرات المفوضية الأوروبية.
وتحت ضغط من الحكومة، صوّت النواب على خفض قانون التقادم بشأن العديد من الجرائم، وعدم تجريم دفع الرشى حال سلم الجناة أنفسهم خلال سنة، طالما أن الادعاء لم يفتح تحقيقاً معهم بعد.
ويعتقد المنتقدون أن هذه التعديلات سوف تفيد رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، ليفيو دراجنيا، الذي لم يصبح رئيساً للوزراء من جراء إدانة سابقة، ولكن مع ذلك يسيطر على الحكومة.
ويمثل دراجنيا حالياً للمحاكمة بسبب المساعدة على إساءة استغلال المنصب. ومن المتوقع صدور حكم ملزم قضائياً في مايو. وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف عام مبدئياً في مايو الماضي.
وبموجب الإصلاحات القضائية، جرى خفض عقوبات الاختلاس وإساءة استغلال المنصب بواقع النصف في حال دفع مرتكبوها تعويضات.
وقد تجعل التعديلات عمل المحققين أكثر صعوبة في المستقل. فعلى سبيل المثال، إذا ما جرى تسجيل محادثة بسبب أنها تشكّل تهديداً للأمن الوطني ثم اتضح أنها دليل على الفساد، فلا يمكن استخدام هذه المواد لإقامة دعوى فساد.