دستور

لجنة بـ«النواب المصري» توافق على تعديل مدة الرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على مقترح تعديل دستوري يقضي زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية. وتعني هذه الموافقة زيادة الفترة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.

وجاء بنص المادة المقترحة: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، قال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور غداً الثلاثاء. القاهرة-وكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات