قالت مقررة خاصة بالأمم المتحدة، إن فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين وإن القوانين التي تكفل للجميع السكن لا تحمي المستضعفين.
وشهدت فرنسا شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط. وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إن ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا.
وذكرت منظمة (ليه مور دو لا رو) الخيرية التي تتابع وفيات المشردين، أن 566 مشرداً توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا من بينهم أكثر من مئة في باريس وحدها.
وبعدما زارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمعات حضرية في مرسيليا ومستوطنات لأقلية الروما على مشارف المدينة، دعت إلى وقف إجراءات الطرد التي تنتهك القانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق.
وقالت فرحة لرويترز: «يجري الطرد في جميع أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة، ولا يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».