وافق البرلمان النيوزيلندي، أمس، بسهولة وبسرعة، على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من الإجراءات التي يتم اتخاذها في أعقاب الاعتداء الإرهابي على مسجدي كرايستشيرش.
وصوّت 119 نائباً مقابل نائب واحد فقط لمصلحة التشريع الجديد الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في اعتداء 15 مارس الذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش إن الاعتداء الذي نفذه برينتون تارنت أظهر أن القوانين الحالية التي تضع قيوداً على الأسلحة الحربية غير كافية. وأضاف: «الكثير من سكان البلاد قادرون على امتلاك هذه الأسلحة بدون أسباب مشروعة، بالرغم من الخطر الكبير الذي تشكله على العامة».
والمعارضة الوحيدة التي لقيها القانون كانت من قبل النائب المحافظ ديفيد سيمور الذي يملك حزبه «آكت» مقعداً واحداً في البرلمان.
وانتقد سيمور السرعة التي تعامل بها زملاؤه مع العملية التشريعية التي تستغرق أشهراً في العادة، وذلك حتى يصبح القانون الجديد سارياً بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع إقرار قيود إضافية أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة تتعلق بتسجيلها وتخزينها والتقصي عن مالكيها بحلول نهاية العام. ويوجد في نيوزيلندا نحو 1,5 مليون شخص يقتنون سلاحاً نارياً. وأعلنت الحكومة أيضاً أنها ستراجع القوانين التي تتناول خطاب الكراهية.