أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، أمس، أن نحو ألفي شخص صدرت بحقهم أحكام في فرنسا، من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر.
وأوضحت نيكول بيلوبي، في تصريح لشبكة ب.ف.م.ت.ف، أنه «من أصل الألفي حكم (بالإدانة) التي صدرت حتى الآن، فإن الرقم الذي يتعين التوقف عنده هو أن 40% هي عقوبات بالسجن مع التنفيذ، و60% أنواع أخرى من العقوبات، كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ».
وقالت بيلوبي إن «نحو 1800 شخص أُوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم».
وأشادت الوزيرة بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت التي لم تسفر، بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه في 16 مارس، عن أي تجاوزات كبيرة في العاصمة.
ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، أوضحت الوزيرة أن «390 مذكرة قضائية قد صدرت، تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون»، أو في إطار إدانة، أو في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
وتشير معطيات وزارة العدل إلى أن الأحكام التي صدرت تراوح بين السجن شهراً وثلاثة أعوام.