بينهم 31 عالماً نووياً ومركز الأبحاث والتطوير

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 45 فرداً و18 كياناً إيرانياً

فنيون يعملون في مبنى مفاعل محطة بوشهر للطاقة النووية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل 45 فرداً و18 كياناً في إيران، بينهم 31 عالماً نووياً ومركز الأبحاث والتطوير الإيراني.

وحذرت الولايات المتحدة من أن أي كيان أو فرد له صلة بمنظمة إيرانية للأسلحة والأبحاث سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف «أي فرد يواصل الارتباط بالمنظمة أو هؤلاء الأفراد يجازف بالتعرض لعزلة دولية على المستوى المهني والشخصي والمالي».

وأعرب المسؤول الأمريكي عن تطلع بلاده بأن تؤدي العقوبات الأخيرة لتصعيب الأمر على إيران في جلب الباحثين والعلماء لبرنامج الأسلحة النووية التابع لها.

وتأتي عقوبات الخزانة الأمريكية، بعد أسبوعين من إعلان ممثلين عن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات مفروضة منذ 8 سنوات ضد بعض مسؤولي النظام الإيراني المتورطين بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل البلاد.

وفي 7 مارس الجاري أوردت إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية ومقرها التشيك)، أن ممثلي عدة بلدان أوروبية توافقوا خلال اجتماع عقد في بروكسل على استمرار تطبيق هذه العقوبات لعام آخر، وتشمل حجب أصول مملوكة لنحو 82 شخصاً بعضهم قضاة فيما تعرف بـ«المحاكم الثورية»، وجنرالات في ميليشيا الحرس الثوري، وكذلك ضباط كبار في جهاز الشرطة.

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً بيع معدات عسكرية لطهران قد تستخدم في قمع المحتجين داخلياً أو التنصت على محادثات هاتفية وإلكترونية لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين؛ حيث بدأ سريان هذه العقوبات الأوروبية للمرة الأولى في عام 2011.

وأقرت الدول الأوروبية هذه العقوبات ضد نظام ولاية الفقيه في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق ضد محتجين في أحداث الانتفاضة الخضراء عام 2009، التي اندلعت بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل عناصر موالية للزعيم الإيراني علي خامنئي لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون أمريكيون للصحافيين، إن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على نحو 960 مؤسسة وشخصا يعملون خصوصا في إيران لدعم المنظومة العسكرية الإيرانية.

واعتبرت واشنطن أن أهمية هذه العقوبات أنها تستهدف مجموعة من العلماء والشركات الذين يعملون كتقنيين وعلماء في مجالات تقنيات الصوارخ والتفجيرات النووية.

كما اعتبرت الولايات المتحدة بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحافيين، أن إيران تحافظ على هذه الثروة الفكرية للعمل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل، وهذه العقوبات تستهدفهم.

كما تستهدف العقوبات أيضاً الشركات التي تعمل واجهة لإيران في الخارج، خصوصاً الصين وروسيا.

وشدد المسؤولون على ضرورة أن تجلس إيران إلى الطاولة لإجراء مفاوضات والتوصل إلى حل للقضايا المعلقة، وهي الصواريخ والبرنامج النووي ورعاية الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية والجارة.

Email