وافق البرلمان البريطاني على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.
وصوّت النواب بأغلبية 502 مقابل 20 صوتاً لمصلحة خطة ماي، التي تعتبر تغييراً جذرياً في الاستراتيجية تحققت بعد تهديد الوزراء بالثورة على ماي خشية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق.
ولا تزال ماي تسعى إلى الحصول على تغييرات لخطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والتي تأمل ماي أن يوافق عليها البرلمان الذي رفض الخطة الأولى. وصرحت قبل التصويت: «سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونياً، بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق.. ويمكننا المغادرة في 29 مارس الجاري مع اتفاق».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنغيلا ميركل في باريس: «لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار». ولكن ميركل قالت: «إذا كانت بريطانيا تحتاج إلى المزيد من الوقت، فلن نرفض»، دون التطرق إلى شروط.