دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب كوبي إلى استفتاء اليوم على دستور جديد، ما سيشكل اختباراً للنظام الاشتراكي القائم الذي بات يمثل العدو الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القارة الأمريكية.
ومن المقرر أن يحل الدستور الجديد محل دستور عام 1976 مع تعديلات مهمة أبرزها الاعتراف بقيمة السوق والملكية الفردية واعتبار الاستثمارات الخارجية ضرورية وخصوصاً مع اقتصاد متراجع.
لكن الدستور الجديد يجدد التأكيد على الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي وأن «الكائن البشري لا يمكن أن يحصل على كامل كرامته إلا في إطار الاشتراكية والشيوعية».
وهذه الإشارة ليست بلا معنى في وقت يتزايد فيه التوتر السياسي في أمريكا اللاتينية وخصوصاً بشأن أزمة فنزويلا.