أيّدت محكمة استئناف تركية، أمس، أحكاماً بالسجن بحق صحافيين سابقين في صحيفة جمهورييت التركية المعارضة، والتي باتت قضيتها رمزاً للانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة تحت رئاسة رجب طيب أردوغان.
ورفضت محكمة في إسطنبول، أمس، طلبات استئناف قدّمها 14 مديراً ومتعاوناً مع جمهورييت بعد إدانتهم العام الماضي، بحسب قرار المحكمة.
وبعد إدانتهم بتهمة مساعدة «تنظيمات إرهابية»، حكم على الصحافيين في أبريل 2018 بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثمانية أعوام.
وأثارت محاكمتهم التي تابعها الغرب من كثب، انتقادات من الدول الغربية ومن المدافعين عن الحريات.
وبعد تأكيد استئناف الحكم، لا يزال بإمكان العاملين السابقين في جمهورييت، المحكومين بالسجن أكثر من خمسة أعوام، اللجوء إلى محكمة التمييز.
وهذه حالة المدير السابق للصحيفة أمين أتالاي، وكذلك رئيس التحرير السابق مراد صابونجو.
في المقابل، على ستة عاملين سابقين في جمهورييت محكومين بأقلّ من خمس سنوات، العودة إلى السجن لإكمال عقوباتهم، وفق الصحيفة.
وهذا ينطبق على رسام الكاريكاتور موسى كرت الذي فاز العام الماضي بالجائزة الدولية للرسم الصحافي.
وكما زملاؤه الذين دينوا العام الماضي، مُنح كرت إطلاق سراح مؤقت خلال مدة المحاكمة، وبقي خارج السجن بانتظار قرار الاستئناف.