ماي تطلب المزيد من الوقت لتعديل «بريكست»
أعلن وزير الإسكان البريطاني جيمس بروكنشاير، أمس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب البريطانيين أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق «بريكست».
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، إلا أن النقاش لا يزال قائماً حول طريقة إتمام هذا الطلاق التاريخي بعد رفض النواب البريطانيين بغالبية ساحقة في 15 يناير لاتفاق تفاوضت عليه ماي مع بروكسل لأشهر طويلة.
وتحاول ماي كذلك الحصول على تنازلات من بروكسل لتحظى بتأييد النواب لاتفاق الخروج، لكن المحادثات مع الأوروبيين تتعثر دائماً عند مسألة بند «شبكة الأمان» الخاص بإيرلندا.
وفيما سينظر مجلس العموم، الخميس المقبل، في الاستراتيجية التي ستتبع، أكد بروكنشاير، أمس، في حديث لقناة «بي بي سي» أن الحكومة تنوي الاقتراح على البرلمان أن يناقش من جديد خيارات مختلفة لبريكست حتى نهاية فبراير، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد.
وتلك طريقة من الحكومة لتحافظ على سيطرتها على عملية بريكست. وطرحت الحكومة أن يصوت النواب، يوم الخميس، على الطريق المستقبلي الذي سيسلكه «بريكست»، في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد قبل يوم الأربعاء.
وأعلن بروكنشاير «بالتأكيد سنكون أمام نقاش برلماني (الأسبوع المقبل)، مع اقتراح سيجري تقديمه، اقتراح مهم ستطرحه الحكومة». وأضاف «لكنني أعتقد أنه من المهم أيضاً أن يتاح أمام الحكومة مجال تقديم مقترح آخر، في حال لم يجرِ تصويت (جديد) قبل 27 فبراير».
واستنكر حزب العمال، المعارض الأساسي في البلاد، ما اعتبره تلاعباً من الحكومة لكسب الوقت بهدف إجبار النواب على القبول بأحد الخيارين: إما خروج باتفاق تيريزا ماي، أو خروج من دون اتفاق، وهو سيناريو ترفضه الأوساط الاقتصادية.
ورأى مسؤول بريكست في حزب العمال أن تيريزا ماي «تدعي بأنها تحرز تقدماً بينما هي في الواقع تلعب لعبة الوقت»، وذلك في حديث لصحيفة «صنداي تايمز». وأضاف «على البرلمان أن يقول يكفي الأسبوع المقبل، وأن يستلم زمام الأمور بشأن ما يجري».
