أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و«الناتو»
أقرت أوكرانيا أمس تعديلات «تاريخية» على دستورها في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، قبل أقل من شهرين للانتخابات الرئاسية.
وأيد 334 نائباً التعديلات مقابل رفض 35 آخرين في قراءة ثالثة وأخيرة في البرلمان.
ويتعين موافقة 300 من نواب البرلمان لتعديل الدستور.
واعتبر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الذي تقدم بمشروع تعديل الدستور والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تمرير التعديلات بالقرار «المهم للغاية» وتابع أنّ «هذا اليوم تاريخي». وبعد التصويت، قال رئيس البرلمان أندري باروبيي إنّ «أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبي، وللحلف الأطلسي».
على صعيد آخر، حظر البرلمان الأوكراني مشاركة رعايا روس في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصوّت البرلمان الأوكراني على وضع مبلغ 350 مليون دولار (308 ملايين يورو) بتصرّف أجهزة الاستخبارات من أجل التصدي لأي تهديد.
وصوّت النواب الأوكرانيون على قرار يمنع الرعايا الروس من المشاركة في البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وينسحب أيضاً على الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وكانت موسكو والدول الغربية الحلفية لكييف نددت بالاقتراح الذي صوّت عليه البرلمان الأوكراني.
وقال كيرت فولكر الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا إن الروس يجب أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات طالما أنهم تحت إشراف منظمات دولية.
وكتب فولكر على تويتر إن عدم مشاركتهم سيفتح المجال أمام «التشكيك بالانتخابات».
وأكد فولكر أن «على أوكرانيا أن تثق بمؤسساتها الديمقراطية».
وتعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تشكيل بعثة موسّعة لمراقبة الانتخابات المقررة في 31 مارس المقبل.
وقال أعضاء في الكرملين لوكالات أنباء إن موسكو قد لا تعترف بنتائج الانتخابات الأوكرانية إذا مُنع الرعايا الروس من مراقبتها.
واعتبر المبعوث الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون ألكسندر لوكاشيفيتش الحظر «انتهاكاً صارخاً لتعهّدات أوكرانيا أمام المنظمة وللمعايير القانونية الدولية».
وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وصول حكومة موالية للغرب إلى الحكم في كييف إثر ثورة في 2014 ضد نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو.
وفي ذلك العام ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وبدأت تدعم متمرّدين في نزاع في الشرق الأوكراني أوقع نحو 13 ألف قتيل.
