من المحتمل أن يواجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، المحاكمة، وفقاً لموقع «ذا لوكال»، بعد قرار مفاجئ اتخذته محكمة في صقلية بمحاكمته بتهمة الخطف.
وكان المدعون العامون في مدينة اغريجنتو بصقلية، قد أخضعوا سالفيني، وهو زعيم الحزب اليميني المتطرف «الرابطة»، للتحقيق بمزاعم خطف واحتجاز غير قانوني لـ 177 مهاجراً، ومنعهم من النزول من سفينة خفر السواحل الإيطالي «اوبالدو ديكيوتي»، ثم تخلوا عن القضية في نوفمبر، لكن محكمة خاصة في كاتانيا بصقلية قلبت التوصية قبل أيام ودعت لمحاكمته. وكانت السفينة قد رست لستة أيام في كاتانيا، لكن سالفيني حافظ على موقفه المعارض لاستقبال اللاجئين، لدفع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين لاستقبالهم. وسمح بإنزالهم فقط بعد أن عقدت الكنيسة الكاثوليكية اتفاقاً مع إيرلندا وألبانيا، على استضافتهم.
وقد كتب سالفيني على «فيسبوك»: «قد أواجه السجن من 3 إلى 5 أعوام، لأنني أوقفت نزول المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا، أنا عاجز عن الكلام. هل أنا خائف؟ على الإطلاق. لن أتخلى عن موقفي. الآن، سوف يمر القرار عبر مجلس الشيوخ، سوف نرى كيف ستسير الأمور..». وقال سالفيني إنه واثق من دعم 58 عضواً في «الرابطة»، لكن دعم الشريك في التحالف «حركة خمس نجوم» ليس مضموناً.