مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق «بريكست»

Ⅶ مجلس العموم البريطاني لحظة اعلان نتيجة التصويت على «بريكست» | رويترز

رفض مجلس العموم البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بأغلبية ساحقة، وصوّت 432 نائباً ضد الخطة بينما صوّت 202 من النواب لمصلحتها، مما يضع البلاد أمام عاصفة سياسية وتجاذبات عنيفة قد تؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقالت ماي، عقب الهزيمة: «إن المجلس قال كلمته، والحكومة ستمتثل».

وفور انتهاء التصويت، قدّم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي المحافظة، بعد الرفض الكبير من جانب النواب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال: «قدّمت اقتراحاً بحجب الثقة عن هذه الحكومة»، واصفاً هزيمة الحكومة بأنها «كارثية»، استناداً إلى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف كوربن اتفاق «بريكست» بأنه سيئ لبريطانيا، و«قفزة متهورة» في الظلام، وأضاف كوربين، خلال جلسة التصويت على الاتفاقية، أن إعادة فتح مجال التفاوض لا ينبغي ولا يمكن استبعاده، مشيراً إلى أن الحزب يعتقد أن إجراء انتخابات عامة سيكون المخرج الأفضل للبلاد، مؤكداً رغبته في إجراء الانتخابات.

وكانت ماي ناشدت النواب، قبل التصويت، المصادقة على اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوّت من أجله البريطانيون في الاستفتاء الذي أجري عام 2016.

وقالت ماي مخاطبةً النواب: «أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني»، محذرةً النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض «اتفاقاً بديلاً». وأضافت أن «المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جداً، لأنه قرار تاريخي، سيحدّد مستقبل بلادنا أجيالاً».

وقد تزجّ الهزيمة التاريخية لماي البلاد في مأزق، بشأن عضويتها في أكبر تكتّل تجاري في العالم، الذي شكّل اقتصادها على مدى عقود. وقد يعني انتهاء هذا التصويت بنتيجة مهينة إجبار ماي على تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وقال دومينيك راب، الذي استقال من منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي احتجاجاً على خطط ماي، إن الوقت قد حان للتحضير للخروج بلا اتفاق، وهو ما يخشى العديد من أصحاب الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات