رغم حديثها عن قيود تجارية على إيرلندا الشمالية

البرلمان البريطاني يقيّد حركة ماي بشأن بريكست

أرشيفية

منيت الحكومة البريطانية بهزيمة أخرى أمس، بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان المرجّح لخطة بريكست خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل. وتم التصويت لصالح هذا التعديل بأغلبية 308 أصوات مقابل 297 صوتاً.

وكانت ماي أكدت للبرلمان أنها تتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي «مزيداً من التوضيح» بشأن ترتيبات «شبكة الأمان» (باكستوب) لإبقاء الحدود الايرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي للنواب في مجلس العموم إنها أجرت اتصالات بقادة أوروبيين خلال الشهر الذي أعقب إرجاءها تصويتاً حاسماً بشأن اتفاق الخروج، عقب أن اعترفت أنها كانت ستتكبد هزيمة كبيرة في حال إجرائه.

وأوضحت ماي «هذه المناقشات أظهرت أنه من المحتمل تقديم مزيد من التوضيح بشأن ترتيبات شبكة الأمان، وهذه المناقشات سوف تستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة». وقالت إنها تسعى للحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن ترتيبات «شبكة الأمان»، التي يمكن أن تفرض قواعد تجارية مختلفة بصورة طفيفة على إيرلندا الشمالية مقارنة ببقية المملكة المتحدة، لا يمكن أن تصبح دائمة.

لا اتفاق جديداً

وحذرت ماي نواب البرلمان من أن التفكير في أن بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا اتفاقاً تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.

واستأنف النواب أمس مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس في الساعة 2300 بتوقيت غرينتش.

وقال ديفيد ليدينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهاماً عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل». وأضاف «هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين».

التمديد ممكن

وفي بروكسل، صرحت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بأنه يمكن تمديد المدة الزمنية المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد من أجل الحيلولة دون حدوث خروج غير منظم لها من التكتل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات