عقوبات على أفراد وشركات من فنزويلا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على عدد من المواطنين والشركات في فنزويلا؛ بسبب اتهامهم بالتورّط في إقامة شبكة غير قانونية لتداول العملات الأجنبية التي بلغت حصيلة نشاطها مليارات الدولارات.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الممارسات تؤكد أن «الفساد متوطّن في أعلى مستويات الحكومة الفنزويلية». ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية ثانية تستمر 6 سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت مايو الماضي. في الوقت نفسه فإن هذه العقوبات هي أحدث حلقة في مسلسل العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا والتي تستهدف تشديد الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس مادورو.
وبلغت حصيلة عمليات تداول العملات الأجنبية غير القانونية التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية حوالي 2.4 مليار دولار، مضيفة أن هذه الأموال تمت سرقتها من الشعب الفنزويلي في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا.
وقال ستيفن مونشن، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان صحفي إن «رجال النظام في فنزويلا نهبوا مليارات الدولارات من فنزويلا في حين يعاني الشعب الفنزويلي».
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شبكة تداول العملات الأجنبية الفنزويلية بدأت العمل في 2008 وأسفرت عن أموال تم استخدامها في شراء عقارات وطائرة ويخوت وخيول وسلع فاخرة أخرى. وتقول الإدارة الأمريكية إن الأشخاص الذين أداروا هذه المنظومة استخدموا شبكة مؤسسات تشمل شبكة «جلوبوفيجن» التلفزيونية لإخفاء أنشطتهم.
