ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إذ ازدادت خيبة أمله فيه بعدما رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وسُجلت الخسائر في سوق الأسهم على مدى أربعة أشهر، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة.

أما بالنسبة إلى المستشارين المقربين من ترامب، فهم ليسوا مقتنعين بأنه سيتخذ خطوة ضد باول، ويأملون أن تتبدد موجة الغضب الأخيرة للرئيس خلال فترة أعياد عيد الميلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وحذر بعض مستشاري ترامب الرئيس من أن إقالة باول ستكون خطوة كارثية. ومع ذلك، تحدث الرئيس سراً عن إقالة باول عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لما ذكره مصدران.

وأي محاولة من جانب ترامب لإقالة باول سيكون لها تأثيرات مدمرة محتملة في الأسواق المالية، مما يقوّض ثقة المستثمرين بقدرة البنك المركزي على رعاية الاقتصاد دون تدخل سياسي.

وامتنع الناطقون باسم البيت الأبيض عن التعليق، كما امتنعت الناطقة باسم الاحتياط الاتحادي ميشيل سميث أيضاً عن الإدلاء بتعليق بشأن هذه التقارير.

يشار إلى أنه غالباً ما كانت شكاوى ترامب العامة والخاصة بشأن أعضاء إدارته هي الخطوة الأولى نحو مغادرتهم، بما في ذلك وزير العدل السابق جيف سيشنز، وأول وزير للخارجية في إدارته ريكس تيلرسون، وكبير موظفي البيت الأبيض المنتهية ولايته جون كيلي.

 

رفض تثبيت مرسوم المهاجرين

وجهت المحكمة العليا، ضربة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفضها تثبيت مرسومه الذي يحرم المهاجرين العابرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بطريقة غير شرعية، من حق المطالبة باللجوء.

ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلد، إبطال تعليق هذا المرسوم المثير للجدل، الذي أقرته محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو، بعد أن وقعه دونالد ترامب في التاسع من نوفمبر.

ولم تدرج المحكمة أي تعليق في قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أن 4 من قضاتها التسعة، المعينين مدى الحياة، يؤيدون قلب حكم الاستئناف. ويطال هذا المرسوم، المهاجرين القادمين خصوصاً من أميركا الوسطى، هرباً من أعمال العنف في بلدانهم. وقد وضع دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية، في قلب أولويات حملته الانتخابية.

وبعد توقيعه على هذا المرسوم، أحالت جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، هذه القضية إلى القضاء. وفي العشرين من نوفمبر، علّق قاضٍ كاليفورني، العمل بهذا المرسوم، مثيراً سخط ترامب. غير أن قرار المحكمة العليا، قد لا يسهم في تغيير مصير المهاجرين، فقد أعلنت واشنطن، الخميس الماضي، عن تدبير يقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك خلال فترة دراسة طلبهم.