الفساد ينهش القارة السمراء
محاربة الفساد واحدة من القضايا التي توافقت الدول الأفريقية على أن تكون من أهم الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كخطة عمل للقارة خلال الـ50 سنة المقبلة، فالفساد المستشري في العديد من البلدان الأفريقية مثل عقبة أمام حركة التطور والنمو، ووفقاً للاتحاد الأفريقي فإن أفريقيا تخسر 50 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، ولم تستطع إلا قلة من تلك البلدان الأفريقية عبور تلك العقبة مثل رواندا التي تمكنت من تجاوز محطة الفشل الاقتصادي بفضل الإرادة القوية والجهود الإصلاحية التي قادتها الحكومة.
وفي إطار المساعي الأفريقية لمحاربة الفساد شهد مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مؤخرا منتدى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقاية ومكافحة الفساد، إذ شدد مسؤول الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي كابيل ماتولوسا على العمل الجاد للمؤسسات الأفريقية لحقوق الإنسان على منع الفساد، ورهن تحقيق أجندة جدول أعمال القارة الأفريقية لـ2063 بمكافحة الفساد، من خلال عمل البلدان الأفريقية لمنع الممارسات الفاسدة، معتبرا الفساد عنق الزجاجة في أفريقيا والذي يقوض تنميتها.
خسائر بالجملة
بدوره، اعتبر مدير إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي جيلبرت سيبولكو أن الفساد هو الأكثر خطورة على القارة الأفريقية، ولفت إلى ارتباط الفساد بما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إن القارة الأفريقية تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد.
واعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في عام 2003 خلال القمة العادية للاتحاد المنعقدة بموزمبيق اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، ومن أبرز أهداف الاتفاقية تعزيز وتقوية الآليات الضرورية لمنع الفساد والجرائم ذات الصلة به، وكشفها والمعاقبة عليها واستئصالها في القطاعين العام والخاص، تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وكشفه والمعاقبة عليه واستئصاله في القارة.
ورغم أن الاتفاقية صادقت عليها غالبية الدول الأفريقية إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات في إنزالها إلى أرض الواقع، وهو ما جعل مفوضية الاتحاد الأفريقي تقر العام الجاري عاماً، لمحاربة الفساد واعتمدت ذلك قمة الرؤساء الأفارقة التي انعقدت في يناير من العام الجاري تحت شعار (الانتصار في معركة مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو تحول أفريقيا)، ونجحت بعض الدول الأفريقية في إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد، غير أن تلك المؤسسات واجهتها عقبات من حيث الاستقلالية الكاملة وتوفر الموارد الكافية لتسييرها.
