اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث «باليستي» إيران
يعقد مجلس الأمن اجتماعاً عاجلاً للنظر في تحديد الموقف فيما يتصل بعملية الاختبار الصاروخي التي قامت بها إيران، وذلك استجابة لطلب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وفي بيان أصدرته المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، قبيل عقد الاجتماع، أعلنت أن الإجراء الإيراني بهذا الشأن إنما يمثل تحدياً من قبل الحكومة الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ونوّهت نيكي هايلي إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الولايات المتحدة للعالم إزاء الجهود المتعمدة التي تبذلها إيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتحدي المعايير الدولية بالمنطقة برمتها، مؤكدة أهمية عدم مواصلة المجتمع الدولي لعملية غض النظر وتجاهل الانتهاكات الإيرانية الصارخة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالبت السفيرة الأميركية مجلس الأمن بـ«إدانة جماعية» للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، التي تعد خرقاً لالتزامات طهران.
وأشادت المندوبة الأميركية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن.
وقالت هايلي في بيانها: «في حال كان مجلس الأمن جدياً في مسعاه ليفرض على إيران الالتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها يتوجب علينا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية».
وتابعت هايلي أن هذه التجربة الأخيرة «كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة، فقد سبق أن حذرت الولايات المتحدة العالم مراراً من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتحدي المعايير الدولية».
وختم بيان هايلي: «إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن».
وكان المندوبون الدائمون لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد وجهوا مؤخراً رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تم توزيعها رسمياً، أمس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد لفتوا خلالها انتباه أعضاء المجلس لقيام إيران بإطلاق صواريخ باليستية محظورة تتعارض مع الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015).
وذكّرت الرسالة بالتزامات إيران بموجب هذه الفقرة بعدم القيام بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية، حتى تمام ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما يكون أقرب.
واعتبرت الرسالة إطلاق إيران للقذائف التسيارية القصيرة المدى بمثابة نشاط من أنشطة القذائف التسيارية وتتعارض مع فحوى الفقرة 3 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)، ومن شأنه أن يزعزع الاستقرار ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.
وأدانت الرسالة المشتركة للدول الثلاث بشدة العبارات المكتوبة على تلك القذائف، على نحو ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية ودولية، التي في فحواها تهدد عدداً من الدول، مشددة رفضها وعدم قبولها هذا الخطاب العدواني الإيراني.
