غموض
ماي تخسر تصويتاً على إجراء تعديلات على «بريكست»
خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، تصويتاً حاسماً قد يسمح لنواب البرلمان بتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وصوّت أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية 321 صوتاً مقابل 299 لصالح إجراء تعديل إجرائي قدمه دومينيك جرييف، وهو برلماني بارز مؤيد للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.
وقال جريف لنواب البرلمان إنه من قبيل «عدم الاحترام» للبرلمان تقديم اقتراحات غير قابلة للتعديل، كما خططت ماي للقيام بذلك. ويسمح التعديل للنواب بالتصويت على أي تعديلات لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا ما رفضها البرلمان، كما هو متوقع، في تصويت 11 ديسمبر الجاري، وتم عرضه مرة أخرى على البرلمان.
وبدأ النواب البريطانيون أمس 5 أيام من النقاشات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط خلاف حول رفض الحكومة نشر وثيقة الاستشارات القانونية الكاملة حول النص.
تصويت
وسيصوت النواب ليقرروا ما اذا كانت الحكومة ارتكبت «اساءة بحق البرلمان» برفضها الانصياع لمطالب أحزاب معارضة بنشر وثيقة الاستشارات القانونية البريطانية حول معاهدة الانسحاب كاملة.
ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساسا في ظل معارضة عدد من النواب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب المعارضة العمالية والنواب الاسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا الشمالية، يعارض النص.
ولوحت ماي بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل بريكست على الإطلاق. ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.
وتواجه رئيسة الوزراء من جانب آخر بعض المشككين بأوروبا من حزبها، الساعين أيضا للاطاحة بها.
والنبأ السار بالنسبة لمعارضي بريكست هو أن بريطانيا ستتمكن أن تقرر من جانب واحد إذا رغبت بذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية، في بيان، أن «المحامي العام الأوروبي مانويل كامبوس سانشيزبوردونا، أعلن أنه يمكن لبريطانيا أن تلغي من طرف واحد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)».
ولفتت محكمة العدل الأوروبية إلى أن «المحامي العام أوصى بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي يحق لها تغيير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي».
