محكمة واشنطن تبت بدعاوى ذوي ضحايا الإرهاب الإيراني
بدأت المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، البت في دعاوى ذوي 150 من الضحايا الأميركيين من جنود وموظفين قتلوا أو أصيبوا في العراق ومناطق أخرى بسبب الإرهاب الإيراني بشكل مباشر أو عن طريق الميليشيات والجماعات التي ترعاها طهران.
ووفقاً لشبكة «صوت أميركا VOA» فقد اتهمت عائلات الضحايا خلال جلسة المحكمة، أول من أمس، النظام الإيراني باستهداف أبنائهم في العراق وطالبوا بدفع تعويضات.
وقال محامو الضحايا إن النظام الإيراني استهدف الجنود الأميركيين من خلال الحرس الثوري وقوة القدس وجماعات بالوكالة مثل حزب الله اللبناني، إضافة إلى قتل الجنود الأميركيين بشكل مباشر عن طريق ميليشيات جيش المهدي وفيلق بدر في العراق.
وعرض المحامون، حسب ما نقل موقع «العربية نت»، خلال الجلسة، سيارة عسكرية من نوع «هامفي» تظهر كيفية قيام الجماعات المرتبطة بإيران باستهداف القوات الأميركية التي ساعدتهم على إسقاط نظام صدام حسين خلال الغزو الأميركي عام 2003.
كما ذكر المحامون أن إيران تستمر بتدريب الجماعات التابعة لها من خلال قوة القدس والحرس الثوري الإيراني، ودعوا إلى إدانة النظام الإيراني ودفع تعويض لأسر الضحايا.
وتحدث خلال الجلسة ماثيو ليفيت، خبير مكافحة الإرهاب من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، عن تفاصيل دعم إيران للجماعات المتمردة في العراق، قائلاً إن إيران مسؤولة عن التمويل والتدريب لهذه المجاميع، وعلى وجه التحديد جيش المهدي وفيلق بدر وعصائب أهل الحق.
وأكد ليفيت أن هذه المجاميع كانت مهمتها قتل الجنود الأميركيين من عام 2004 إلى عام 2011 حيث قتل خلال هذه الفترة 200 جندي أميركي وأصيب ألف آخرون.
وجاء في تفاصيل القضية أمام المحكمة أن سلطات طهران، إضافة إلى تدريب هذه الجماعات، قامت بتمويلها عن طريق غسل الأموال بواسطة بعض البنوك الأوروبية وذلك لشراء متفجرات للقنابل التي توضع على الطرق.
وتستند مطالبات هذه العائلات إلى قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية، التي تمكن الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب المباشر أو احتجزوا كرهائن أو عائلات الأشخاص الذين قُتلوا في حوادث إرهابية مثل تفجيرات الطائرات وغيرها، من تقديم شكاوى ضد الدولة التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية في المحاكم الأميركية لتلقي التعويض.
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، وضعت الحكومة الأميركية إيران على قائمة الدول الإرهابية.
وفي عهد إدارة ترامب تم تصنيف إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهذا ما أدى خلال العامين الماضيين إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري والكيانات المرتبطة به والجماعات التابعة له في العراق ولبنان وسوريا.
