ساند الجيش الإثيوبي بقوة الخطوات الحكومية بشأن ملاحقة قادة عسكريين متهمين بعمليات فساد واستغلال المال العام، مؤكداً وقوفه مع كافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة والاعتقالات التي تمت وسط جنرالات يعملون في إحدى شركات المعادن التابعة لوزارة الدفاع.
وقال مسؤول الاتصال والعلاقات العامة في الجيش العميد محمد تسما في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا إن الجيش يؤيد حملة الاعتقالات التي تمت وسط عدد من الجنرالات في شركة المعادن الهندسية «ميتيك» التابعة لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن عمليات الفساد التي تلاحق المتهمين لا تمت بصلة إلى الجيش الذي يعرف بالانضباط والنزاهة.
واعتبر أن ما حدث في الشركة هو سلوك فردي ارتكبه عدد من قادة الجيش، مشدداً على ضرورة أن ينالوا محاسبة قانونية على الجرائم التي اقترفوها بحق المال العام واستغلال نفوذهم.
وأكد أن قوات الدفاع الوطني ستقف ضد كل من يحاول إعاقة عملية الإصلاح والتحول الذي تشهده البلاد، قائلاً: «قوات الجيش الوطني ستدعم كل الإجراءات التي تتخذ ضد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان في البلاد». ولفت إلى أن قوات الجيش ستكون حازمة ضد محاولات زعزعة الاستقرار وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
وتعهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بملاحقة المشتبه بهم بارتكاب فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، مؤكداً أن حكومته ستقدم كل من تورط في عمليات فساد وانتهاكات للعدالة. وأحالت السلطات الإثيوبية مطلع الشهر الحالي 27 جنرالاً بالجيش إلى المحاكمة، في اتهامات بالفساد واستغلال المال العام في شركة «ميتيك».
وكان النائب العام الإثيوبي قد كشف في مؤتمر صحفي عن اعتقال 63 من المتهمين بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات، وشركة المعادن الهندسية التابعة للجيش.