الإمارات ترحّب برفع العقوبات الدولية عن إريتريا
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على إريتريا.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، ترحيبها برفع العقوبات عن إريتريا، حيث جاء قرار مجلس الأمن ليعزز المصالحات التاريخية التي يشهدها القرن الإفريقي.
وأعربت الإمارات عن قناعتها بأن القرار حول إريتريا يمثل تطوراً جوهرياً يعزز فرص الاستقرار والتنمية والاستثمار في إريتريا ومحيطها وينعكس إيجابياً على المنطقة.
ورفع مجلس الأمن، أمس، العقوبات المفروضة على إريتريا بعد توصلها إلى اتفاق سلام تاريخي مع إثيوبيا وتحسّن علاقاتها مع جيبوتي، ما عزز الآمال بتغيير إيجابي في منطقة القرن الأفريقي.
وتبنّى المجلس بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يرفع عن إريتريا حظر الأسلحة والسفر، وينهي تجميد الأصول والعقوبات المحددة الهدف.
ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو أنهى عقدين من العداء، وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي، ما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الإفريقي.
ويدعو القرار إريتريا وجيبوتي إلى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع عام 2008، وطلب من أسمرة معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين فُقدوا في اشتباكات قبل عشر سنوات. وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس إلى تقرير كل ستة أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي.
وفرض المجلس عقوبات على إريتريا في 2009 بسبب دعمها المفترض لمسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمرة.
وأوضح القرار أن مراقبين تابعين للأمم المتحدة «لم يعثروا على دليل قاطع بأن إريتريا تدعم حركة الشباب»، وأعلن عن رفع حظر الأسلحة والعقوبات بتبنّي القرار.
وقال سفير إثيوبيا في الأمم المتحدة تايي أتسكي سيلاسي إن انتهاء العقوبات «سيفتح بالتأكيد الكثير من الإمكانيات أمام إريتريا»، حيث ستستقطب المستثمرين الأجانب وتعيد أسمرة إلى الساحة الدولية.
وصرح بأن «القرار سيعطينا الزخم للتطلع إلى ما يمكن أن يحمله المستقبل لشعب المنطقة، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة إلينا للانخراط في حل مشكلاتنا وتحدياتنا الحالية».
