عقوبات أميركا على إيران تمتد إلى شركات التأمين

بعد أن شملت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، وسائل النقل الإيراني جواً وبحراً، بالإضافة إلى مجالات أخرى، امتدت لتطال شركات التأمين التي قد تفكر في التعامل مع السفن الإيرانية.

شركات التأمين

وقال بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول السياسة بشأن إيران في مؤتمر صحافي أمس، إن العقوبات الأميركية امتدت إلى شركات التأمين، محذراً جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفها بأنها «مسؤولية قانونية عائمة» بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.

كما أشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات تأمين محلية ليست لها القدرة على تغطية خسائر قد تصل إلى مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى. إلى ذلك، كرر الممثل الأميركي الخاص بإيران قوله، إن الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى صفر من خلال نهج «متدرج» باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك في إيران يوم الاثنين بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول، الأمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد النفط الإيراني، لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات الإيرانية بالكامل.

رفض

ورفض هوك الكشف عن تفاصيل الاتفاقات الثنائية السرية مع الدول، وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان واليونان وإيطاليا وتركيا.

وقال للصحافيين «التزمنا الحذر الشديد بشأن تطبيق أقصى الضغوط الاقتصادية (على إيران) دون رفع أسعار النفط ونجحنا في ذلك». وأضاف في إفادة بواشنطن أن استراتيجية «الضغوط القصوى» ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.

وقال بريان هوك «لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران».من جهته أفاد مصدر عراقي مطلع بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات. وأوضح «أعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلاً تدريجياً للتوقف عن استخدام النفط والغاز» مضيفاً «لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلاً».

وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.

وبالفعل أجرى ممثلو الحكومة العراقية محادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار اقتصادهم الهش بسبب تصاعد التوترات.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع إن بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها. وقال للصحافيين يوم الثلاثاء «العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات. هو أولاً يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين».

خريطة طريق

قالت نسيبة يونس المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام «يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية».

وأوضحت يونس لوكالة فرانس برس «من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعاً من خريطة طريق». ووقع العراق مذكرة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية في أكتوبر لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز الألمانية.

تعليقات

تعليقات